والبصيرة أن في ذلك صلاحاً وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنهار، وجعلت
النفقة من بيت المال - وأما البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون في دجلة والفرات وغيرها من الأنهار العظام، فإن النفقة على هذا كله من بيت المال، لأن مصلحة هذا
على الإمام خاصة، لأنه أمر عام لجميع المسلمين فالنفقة عليه من بيت المال». (۱)
وأما عن نوعية المشروعات التي يمكن للدولة الإسلامية القيام بها عن طريق الإصدار النقدي فهي المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد العام، وخاصة تلك المشروعات التي تنتج السلع الاستهلاكية والتي يزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها، ولا بد من اختيار المشروعات ذات الإنتاج السريع والعائد المرتفع والتي لا يحتاج انجازها إلى وقت طويل، لأن ظهور العائد السريع من هذه المشاريع يعود بالاسعار إلى الاستقرار فلا يحدث التضخم ولا بد والحال هذه من إجراء دراسة شاملة لمعرفة السلع التي يكثر عليها الطلب نتيجة إنفاق النقود الجديدة.
ولا بد كذلك أن تجري الدولة مراقبة للأسعار وخاصة للسلع الضرورية وأن توفرها بأسعار مناسبة ولا تلجأ الدولة إلى التمويل بالإصدار النقدي إلا في حالة وجود موارد بشرية وعينية معطلة في الاقتصاد
ويمكن للدولة الإسلامية القيام بعمل المشاريع الإنتاجية بواسطة التمويل بأسهم المشاركة الحكومية أو سندات المشاركة الحكومية، وبهذا تربط عملية التوسع النقدي بتوسع مماثل في السلع والخدمات مما يمكنها من الحفاظ على استقرار قيمة الوحدة النقدية ومنع حدوث التضخم وذلك لوجود زيادة في السلع والخدمات مقابل الزيادة في الإصدار النقدي
(۳)
(1) أبو يوسف، الخراج، ص ۱۰۹-۱۱۰.
(۲) فرهود، علم المالية العامة، ص ٤٩١. والصكبان، موجز في المالية العامة .
(۳) العمر، النقود الائتمانية، ص
۲۸۱
ص
.٤٢٩
- ۳۳۱
-
ص ٣٣١