عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي - ريان — الصفحة ٢٦١

: العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر مال الغال لصدقته ولو ثبت لقلنا به». (۱) وقد رد أصحاب القول الأول على هذه الاعتراضات بما يلي: أ- أن قولهم إن العقوبات بالمال كانت في بدء الإسلام ثم نسخت ليس بصحيح وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية خمس عشرة مسألة للرسول صلى الله عليه وسلم والخلفائه الراشدين تحققت فيها العقوبة المالية. (۲) - ب قولهم إنه معارض لحديث ليس في المال حق سوى الزكاة»(۳)، فقد ثبت أن في المال حقاً سوى الزكاة فالحديث الذي ينفي أن في المال حقاً سوى الزكاة قال عنه البهيقي: لست أحفظ فيه إسناداً وقال عنه النووي أنه حديث ضعيف جداً وأما الحديث الذي يثبت أن في المال حقاً سوى الزكاة فقد رواه الترمذي عن (٤) فاطمة بنت قيس وقال: إنه روي عن الشعبي بإسناد صحيح (0) ج- أما قولهم بتضعيف الحديث فالضعف ليس بسبب السند وقد صححه الحاكم ويحيى بن معين وأحمد وأبو داود (1) الترجيح مما تقدم يتبين لي رجحان القول الأول بسبب صحة الحديث الوارد فيه، وبطلان الطعون التي أوردها الجمهور على حديث بهز بن حكيم، يضاف إلى هذا عمل (۱) ابن قدامة، المغني، ج۱، ص ٥٧٤ . والشيرازي المهذب، ج۱، . (۲) ابن القيم، الطرق الحكمية، ص (۳) البيهقي، السنن،، ج٤، ص .A{ ۲۸۷ ص .١٤١ (٤) البيهقي، السنن الكبرى، ج٤، ص ٨٤ . والنووي، المجموع، ج۵، ص ۳۳۲. (٥) رواه الترمذي في السنن، جـ ٢ ، ص ٨٥ ، حديث ٦٥٤ . والدارمي في السنن جـا .٤٧١ (٦) انظر الحاكم، المستدرك ، ج٤، ص ٨٤. وابن قدامة، المغني، ج٢، ص ٥٧٣. - ٢٦١ - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.