خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ٨٦

٨٦ = محظورات الإحرام عليه قال النووي وبه قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه. . قال الشنقيطي رحمه الله ما حاصله : وهذا القول الأخير أرجح عندي لما تقدم، والسنة أولى بالاتباع، ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر السنة. ، وعند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين أو حناء ونحو ذلك، وكان رقيقاً لا يستر فلا فدية وإن كان ثخيناً ساتراً، فوجهان أصحهما : وجوب الفدية . ولو استظل بمحمل ، أو هودج ، فذلك جائز عندهم ولا شيء فيه، سواء مسَّ المحمل رأسه أم لا . وضابط ما تجب به الفدية عندهم هو أن يستر من رأسه قدراً . يقصد ستره ،لغرض كشد عصابة وإلصاق لصوق لشجة ونحوها . وعند المالكية : أن ستر المحرم وجهَه كستر رأسه: تلزم فيه الفدية إن ستر ذلك بما يُعَدُّ ساتراً كالمخيط، ويدخل في ذلك ما لو ستره بطين، أو جلد حيوان، ولا يجوز عندهم أن يظلّل المحرم على رأسه أو وجهه بعصاً فيها ثوب، فإن فعل افتدى وفيه قول عندهم بعدم لزوم الفدية وهو الحق، وأجازوا أن يرفع فوق رأسه شيئاً يقيه من المطر، واختلفوا في رفعه فوقه شيئاً يقيه من البرد والأظهر الجواز والله أعلم؛ إذ لا فرق بين الأذى من البرد والحر والمطر. والله أعلم. ويجوز عند المالكية حمل المحرم زاده على رأسه في خُرج أو جراب إن كان فقيراً تدعوه الحاجة إلى ذلك، أما إن كان ذلك لبخله وهو غني، أو لأجل تجارة بالمحمول فلا يجوز وتلزم به الفدية عندهم. 6 ويكره عندهم كَبُّ المحرم وجهه على الوسادة، وبعضهم يقول بكراهة ذلك مطلقاً للمحرم ،وغيره وهو الأظهر .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.