خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ٨٣

محظورات الإحرام المذهب الثالث: ۸۳ وهو مذهب الإمام أحمد وجوب الفدية كاملة في أربع شعرات فصاعداً، وقد قدمنا عنه قريباً الرواية عنه بوجوب الفدية بثلاث شعرات فصاعداً، وما كان أقل، فمثل الصحيح من مذهب الشافعي: في الشعرة مد، وفي الشعرتين ،مُدَّان وعنه في كل شعرة قبضة من طعام. المذهب الرابع وهو مذهب أبي حنيفة أنَّ مَنْ حلق ربع رأسه لزمته فدية الأذى إن كان ذلك ،لعذر وإن كان لغير عذر لزمه ،دم ويلزم عنده في حلق أقل مما ذكر صدقة والصدقة عندهم نصف صاع مِنْ بُرِّ أو صاع من غيره. وروي عن أبي حنيفة وأصحابه أن في كل شعرة قبضةً طعام . قال الشنقيطي رحمه الله : من إذا كان حلق بعض رأسه لا جميعه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ولا سنة ولا إجماع ؛ ولأن الله - جل وعلا ـ إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس، وظاهره حلق جميعه لا بعضه(۱)، والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا من مستندات أقوالهم ما فيه مَقْنَع يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى . * المسألة الخامسة: إذا حلق شعر البدن غير الرأس، فمذاهب الأئمة فيه كالتالي : المذهب الأول: مذهب أبي حنيفة فيه أنه إن حلق عضواً كاملاً، ففيه الفدية أو الدم، وإن حلق أقلَّ مِنْ ،عضو ففيه ،الصدقة، وهي نصف صاع مِنْ بُر، (۱) قلت : وقد يؤيد كلام الشيخ الله بأن الآية نزلت في كعب بن عجرة، وكان قد حلق جميع رأسه كما سبق في رواية مسلم ؛ ولأن حلق بعض الرأس وترك بعضه لا حلقاً، وإنما يقال له قزع. والله أعلم. يسمى
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.