الحج ،تعريفه حكمه، فضله شروطه
٤١
جواز التمتع والقران علماً لا يخالجه شك، ولكنهم يرون أنه أتم للحج والعمرة أن يفصل بينهما ، كما لا يخفى .
ومن
الأدلة
التي استدل بها القائلون بأفضلية الإفراد : هو ما ذكره
النووي الله في شرح المهذب، قال:
ومنها : أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة وكره عمر وعثمان وغيرهما ممن ذكرناه قبل هذا التمتع، وبعضهم كره التمتع والقرآن، وإن كانوا يُجَوِّزونه على ما سبق تأويله فكان ما أجمعوا على أنه لا كراهة فيه أفضل . اهـ .
تنبيه
لو قال قائل : هؤلاء الذين يفضّلون الإفراد على غيره من الأنساك - كمالك والشافعي وأصحابهما - بأي جواب يجيبون عن الأحاديث الصحيحة الواردة بأنه له كان ،قارناً والأحاديث الواردة بأنه كان متمتعاً، والأحاديث الواردة على أنه تأسف هو على أنه ساق الهدي الذي صار سبباً لمنعه من التحلل ،بعمرة ومعلوم أنه لا يتأسف على فوات العمرة إلا وهي أفضل من غيرها والقران الذي اختاره الله له لا يكون غيره أفضل منه ؛ لأن الله لا يختار لنبيه في نسكه إلا ما هو
،
الأفضل . فالجواب: أن المالكية والشافعية يقولون : إن التمتع الذي أمر به من كان مفرداً ـ وذلك بفسخ الحج في العمرة - لا شك أنه في ذلك الوقت، وفي تلك السنة أفضل من غيره ولكن لا يلزم من أفضليته في ذلك الوقت أن يكون أفضل فيما سواه، بدليل أنه جاءت أحاديث ـ سيأتي قريباً بيانها إن شاء الله - دالة على أن تحتّم فسخ الحج المذكور في العمرة خاص بذلك الركب وبتلك السنة وأنه لم يأمر بالفسخ لأفضليته في حد ذاته ولكن لحكمة أخرى خارجة عن ذاته، وهي أن يبين للناس
ص ٤١