خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ فصل أحكام الهدايا ذلك ابن الماجشون من المالكية، وقال عليه دم وهو وجه عند الشافعية . . قال الشنقيطي رحمة الله ما حاصله : وقول ابن الماجشون له وجه قويٌّ مِنَ النظر على قول الجمهور : أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعُمرتِه ، فقد انتفع بإسقاط عمل أحد التسكين، ولزوم الدم في مقابل ذلك له وجه من النظر كما ترى. الفرع الثالث : القارن إذا أتى بأفعالِ العُمرة، ثم رجع إلى بلده، ثم حَجَّ مِنْ عامه، أو سافر مسافةَ قَصْرٍ ، ثم أحرم بالحج مِنَ الميقات، هل يسقط عنه الدم بذلك كالمتمتع أو لا؟ فمذهب أبي حنيفة : أنَّ الدم لا يسقط عنه برجوعه إلى بلده بعد إتيانه بأفعال العمرة، إن رجع وحجَّ ؛ لأنه لم يزل قارناً، وهو ظاهر كلام المالكية، وهو ظاهر كلام الحنابلة أيضاً . ومذهب الشافعي : أنه لو رجع القارن إلى الميقات، فلا دم عليه، وعند بعض الحنابلة : أن سقوط الدم بالسفر هو مقتضى قياسه على التمتع كما ذكر ذلك صاحب «الإنصاف». . قال الشنقيطي والله ما حاصله : الأقرب عندي للصواب : أنَّ دم القرآن لا يُسقِطه السفر . الفرع الرابع: أظهر قولي أهل العلم عندنا : أن المكي إذا أراد الإحرام بالقرآن أحرم به مِنْ مكةَ؛ لأنه يخرج في حَجِّه إلى عرفة، فيجمع بين الحِل والحرم، خلافاً لمن قال : يلزم المكيَّ القارنَ إنشاء إحرامه مِنْ أدنى الحل وكذلك الآفاقِيُّ إذا كان في مكة، وأراد أن يحرم قارناً، فالأظهر أنه يُحرِمُ بالقِران مِنْ مكةَ، خلافاً لمن قال : يُحرِمُ به مِنْ أدنى الحِلّ ؛ لِمَا بَيَّنَّا (١). والعلم عند الله تعالى. (۱) قلت : والقارن في هذه الحال أشبه بالمفرد من حيث الجمع بين الحل والحرم، ومن حيث إجزاء طواف واحد وسعي واحد على قول الجمهور وكذا من حيث بقاؤه على إحرامه من حين الإحرام إلى أن يتحلل التحلل الأول، فيقاس على المفرد من هذا الباب ؛ لتغليب الشبه به. والله أعلم.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.