أحكام رمي الجمار
۲۳۹
وفيه مجهولان، فلا يثبت كما قاله الحافظ ابن حجر، والصحيح أنه
موقوف .
ووجه الاستلالال بذلك : أن الأثر له حكم الرفع ؛ لأنه تعبد لا مجال للرأي فيه، ثم هو فتوى صحابي لم يعلم لها مخالف مِنَ الصحابة، وهم خير أسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصاة الواحدة داخلة في مسمى النسك؛ لقوله : شيئاً مِنْ نسكه، ولفظة شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة عموم .
بترك
رمي
.
القول الثاني: وهو قول أبي حنيفة ،وأصحابه، قالوا: إن الدم يلزم الجمرات كلّها أو رمي يوم واحدٍ مِنْ أيام التشريق، وكذلك رمي جمرة العقبة، وما هو أكثر من نصف رمي يوم عندهم فهو كرمي اليوم يلزم فيه الدم فلو رمى جمرةً وثلاث حصيات من جمرة، وترك الباقي، فعليه دم ؛ لأنه رمى عشر ،حصيات وترك إحدى عشرة حصاة، فإن ترك أقل من نصف رمي يوم؛ كأن ترك جمرةً واحدةً، فلا دم عليه، ويلزمه نصف صاع مِنْ بُرٌ أو صاع مِنْ تمر أو شعير. وغاية ما عندهم مِنَ الاستدلال هو أن رمي اليوم الواحد نسكٌ واحدٌ، فمَنْ ترك جمرةً في يوم لم يترك نسكاً، وإنما ترك بعض نسك.
القول الثالث: وهو مذهب الشافعي أنه إن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم من أيام التشريق لزمه ،دم وكذا لو ترك ثلاث حصيات فما فوقها مما يقع عليه اسم الجمع المطلق، فصار تركها كترك الجميع. وإن ترك حصاة واحدة فثلاثة أقوال : قيل : يجب عليه ثلث دم، وقيل: مد، وقيل: درهم وحُكْمُ الحصاتين كذلك، قيل: ثلثا دم، وقيل : مدان، وقيل: در همان
القول الرابع: وهو مذهب أحمد: أنَّ مَنْ أخَّر الرمي كله عن أيام التشريق لزمه ،دم وعنه في ترك رمي الجمرة الواحدة دم، ولا شيء عنده
ص ٢٣٩