خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ١٣٦

١٣٦ = محظورات الإحرام الصورة والخِلْقَة ؛ بدليل قوله : فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فالمثل يقتضي بظاهره المِثْلَ الخِلْقي الصُّوري دون المعنوي، ومما يؤكد ذلك : قوله تعالى: ﴿هَدْيا بَلغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، والذي يتصور أن يكون هدياً مثل المقتول مِنَ النَّعم . القول الثاني وبه قال أبو حنيفة وخالف الجمهور، فقال: إن المماثلة معنوية وهي القيمة؛ أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب موضع إليه فيشتري بتلك القيمة هَدْياً إن شاء أو طعاماً، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع مِنْ بُرِّ أو صاعاً مِنْ شعير أو تمر، واحتج بأنه لو كانت المِثْلِيَّةُ هي المماثلة في الصورة والخِلْقَة لَمَا أوقفه على عَدْلين يحكمان به؛ لوضوح شبه النعامة بالبَدَنَة، فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر وأجيب عنه : بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد مِنْ كِبَر وصِغَر ، وما لا جنس له مِمَّا له جنس، وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص. . قال الشنقيطي رحمة الله ما حاصله: المراد بالمِثْلِيَّة في الآية التقريب، وإذاً فنوع المماثلة قد يكون خفياً لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة ككون الشاة مثلاً للحمامة؛ لمشابهتها لها في عبّ الماء والهدير ( ) (1) القسم الثاني : الصيد الذي لا مِثْلَ له مِنَ النَّعَم كالعصافير، فإنه يقوم ثم يعرف قدر قيمته من الطعام فيخرجه لكل مسكين مُد، أو يصوم عن كل مُدّ يوماً. المسألة الثانية عشرة: اعلم أن الجمهور قالوا : إنَّ قاتل الصيد مخيَّر بين جزاء مثل ما قتل مِنَ النَّعم، وبين الإطعام والصيام، كما هو (۱) قال في مختار الصحاح (العبّ) : شرب الماء من غير مص كشرب الحمام والدواب. وقال أيضاً: (وهدر الحمام صوّت انظر مختار الصحاح ٤٠٧، ٦٩٢.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.