خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-غيرملون — الصفحة ٣٥

الحج ،تعريفه حكمه، فضله شروطه ۳۵ ينتهي عندها، وإما لا . والقسم الأول ممنوع ؛ لأن الحج لم يعيَّن له زمن يتحتّم فيه دون غيره من الأزمنة، وليس لأحد تعيين غاية له لم يعينها الشرع. والقسم الثاني : وهو أن تراخيه ليس له غاية، يقتضي عدم وجوبه؛ لأنَّ ما جاز تركه جوازاً لم تعيَّن له غاية ينتهي إليها، فإن تركه جائز إلى غير غاية، وهذا يقتضي عدم وجوبه والمفروض وجوبه فإن قيل : غايته الوقت الذي يغلب على الظن بقاؤه إليه. فالجواب : أن البقاء إلى زمن متأخر ليس لأحد أن يظنه؛ لأن الموت يأتي بغتة. فهذا جملة من وأجابوا عن أدلة القائلين بأن وجوب الحج على الفور. أدلة المخالفين، فقالوا : إن قولكم: إن الحج فُرِضَ ، سنة خمس ؛ بدليل قصة ضمام بن ثعلبة فهذا مردود، بل الحج إنما فُرِضَ سنة تسع، والصحيح أن قدوم ضمام بن ثعلبة كان سنة تسع . قال ابن حجر في الإصابة وزعم الواقدي أن قدومه كان في سنة خمس، وفيه نظر، وذكر ابن هشام عن أبي عبيد: أن قدومه كان سنة تسع، وهذا عندي أرجح . اهـ . وذكر ابن كثير قدومه في حوادث سنة تسع . وأما احتجاجهم بقوله تعالى : ﴿وَأَتِمُّوا الحَج وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فقد قال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه وأما قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، فإنها نزلت سنة ست عام ،الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه، وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. اهـ. والصحيح : أن الحج إنما فُرِضَ عام تسع، كما أوضحه ابن القيم؛ لأن آية ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.