خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-غيرملون — الصفحة ٣٢١

الأضحية ۳۲۱ وإن كان الإمام الأعظم هو إمام الصلاة فلا إشكال، وإن كان إمام الصلاة غيره فالظاهر أن المعتبر إمام الصلاة؛ لأن ظاهر الأحاديث: أنها تشترط لصحتها أن تكون بعد الصلاة وظاهرها العموم سواء كان إمام الصلاة الإمام الأعظم (۱) أو غيره. والعلم (1) أو غيره. والعلم عند الله تعالى. تنبيه : الأظهر أن من أراد أن يضحي بمحل لا تقام فيه صلاة العيد فإنه يتحرى بذبح أضحيته قدر ما يصلي فيه الإمام صلاة العيد عادة، ثم يذبح والله تعالى أعلم. (۲) سن الأضحية التي تجزئ الأظهر أن السن التي تجزئ في الأضحية هي التي تكون مسنة، مسلم فإن تعسرت المسنة أجزأته جذعة من الضأن لحديث جابر عند في صحيحه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن (۳) يعسر سفیان، ادعى بعض الشافعية أن قوله : من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال: «من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد ؛ أي فلا يعتد بما ذبحه قال ابن دقيق العيد: وهذا استدلال غير مستقيم؛ لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . اهـ. انظر: الفتح ١٣٧/١١. (۱) نقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز أضحيته قبل أن يذبح الإمام، قال الحافظ ابن حجر وهو معروف عن مالك والأوزاعي لا الشافعي. وقال أيضاً ولا يشترط التأخير إلى نحر الإمام ويؤيده من طريق النظر أن الإمام لو لم ينحر لم يكن ذلك مسقطاً عن الناس مشروعية النحر، ولو أن الإمام نحر قبل أن يصلي لم يجزئه نحره فدل على أنه هو والناس في وقت الأضحية سواء. الفتح : ۱۳۸/۱۱ (۲) قال أبو حنيفة : أهل القرى والبوادي يدخل وقت الأضحية في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. وقال مالك : يذبحون إذا نحر أقرب أئمة القرى إليهم فإن نحروا قبل أجزأهم. وقال عطاء وبن ربيعة : يذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس. وقال أحمد وإسحاق - وهو وجه للشافعية - : إذا فرغ الإمام من الصلاة جازت الأضحية. الفتح ۱۳۸/۱۱ ، الاستذكار ١٥٤/١٥ . (۳) صحيح مسلم برقم (١٩٦٣).
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.