خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-غيرملون — الصفحة ٢٢

۲۲ الحج ،تعريفه حكمه، فضله شروطه الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ، قال : قيل : يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الحافظ الذهبي ولم يتعقبه بشيء. والدعوى على سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة في روايتهما للحديث عن أنس عن النبي الله ، أنها ،غلط، وأن الصحيح عن قتادة عن الحسن مرسلاً، دعوى لا مستند ،لها (۱) ، بل هي تغليط وتوهيم للعدول لها(۱)، (۲) المشهورين من غير استناد إلى دليل . فهم لم يخالفوا غيرهم، بل حفظوا ما لم يحفظه غيرهم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقول النووي في شرح المهذب وروى الحاكم حديث أنس، وقال: وهو صحيح، ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات(۳)، والله أعلم. يجاب عنه : بأنَّا لو سلمنا أن الحاكم متساهل في التصحيح، لا يلزم من ذلك أنه لا يقبل له تصحيح مطلقاً، ورُبَّ تصحيح للحاكم مطابق للواقع في نفس الأمر، ولذا لم يبد النووي وجهاً لتساهله فيه، ولم يتكلم في أحد من رواته، بل هو تصحيح مطابق. (٤) - وأما حديث عائشة : فقد قال صاحب نصب الراية: أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة قالت سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] قال: «السبيل: الزاد والراحلة» . اهـ . رواه العقيلي في كتاب الضعفاء، وأعله بعتّاب بن أعين، وقال: إن (۱) وقد رجح رواية الإرسال هذه على الوصل: البيهقي في السنن ٣٣٠/٤، وابن عبد الهادي في التنقيح والألباني في الإرواء ١٦١/٤. (۲) وقد قال بهذا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي ٣٣٠/٤. (۳) هذا من كلام الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في المجموع ومراده أنه على هذا الأمر تساهل الحاكم في التصحيح. (٤) سنن الدارقطني ٢١٧/٢، كتاب الحج . تقدم التنبيه
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.