محظورات الإحرام
۹۱
الرداء، فهو حرام عندهم، وكذلك خله ،بخلال، وربط طرفه إلى طرفه الآخر بخيط كل ذلك لا يجوز عندهم وفيه الفدية، ووجه تفريقهم بين الإزار والرداء: أن الإزار يحتاج إلى العقد بخلاف الرداء، ولا يجوز أن يشق أسفل ردائه نصفين ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل، وهذا هو أصح الوجهين عندهم، وتجب فيه الفدية.
عندهم
٢ - مذهب أحمد وأصحابه
أن الفدية تجب بقليل اللبس وكثيره كمذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد في جواز عقد الإزار، ومنع عقد الرداء كمذهب الشافعي ويجوز عند الإمام أحمد أن يشد في وسطه منديلاً أو عمامة أو حبلاً ونحو ذلك إذا لم يعقده، فإن عقده منع ذلك عنده، وإنما يجوز إذا أدخل بعض ذلك الذي شد على وسطه في بعض وشد المنطقة لغير النفقة تجب به الفدية عند أحمد قال في المغني: ولا يجوز أن يشق أسفل
ردائه نصفين، ويعقد كل نصف على ساق؛ لأنه يشبه السراويل . اهـ. وظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز للمحرم أن يتقلد السيف إلا لضرورة فأما من غير خوف فإن أحمد قال: لا، إلا من ضرورة.
- مذهب مالك وأصحابه
أن المحرم إن لبس ما يحرم عليه لبسه لزمته فدية الأذى، ويستوي عندهم الخياطة والعقد والتزرر والتخلل والنسيج على هيئة المخيط، ولكن بشرط أن ينتفع بذلك اللبس من حر أو برد، أو يطول زمنه كيوم كامل؛ لأن ذلك مظنة انتفاعه به من حر أو برد، وإن لم يكن كذلك، فلا
فدية عليه عندهم.
ومشهور مذهب مالك : أن للمحرم أن يشد في وسطه الحزام لأجل العمل خاصة، ولا يعقده ولا يمنع عندهم لبس المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط كأن يجعل القميص إزاراً أو رداء؛ لأنه إذا ارتدى
ص ٩١