خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان - الشريم - دار المناهج - غيرملون — الصفحة ٦٥

مواقيت الحج والعمرة وحكى النووي إجماع مَنْ يُعدُّ به على ذلك، وخالف في ذلك داود الظاهري، فقال: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات، وأنه لو أحرم مما قبله لم يصح إحرامه، ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله مردود عليه بإجماع مَنْ قبلَه . الفرع الثامن: اختلف القائلون بجواز الإحرام من موضع فوق الميقات أيهما أفضل الإحرام من الميقات أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات على قولين : القول الأول: قالوا : إن الإحرام من الميقات أفضل (۱) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجته وعمرته من الميقات الذي هو ذو الحليفة)، وهذا مجمع عليه من أهل العلم، وكذلك كان يفعل خلفاؤه الراشدون وغيرهم من الصحابة والتابعين وجماهير العلماء وأهل الفضل، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام في مسجده - الذي صلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وإحرامه من الميقات دليل واضح لا شك فيه أن هي الإحرام من الميقات لا مما فوقه. السنة القول الثاني: قالوا : إن الإحرام مما فوق الميقات أفضل ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (۲) (۱) قلت : المؤلف الله لم ينسب هذا القول ولا القول الثاني. والواقع أن القول الأول قال به عمر وعثمان و اهلها وعطاء ومالك وأحمد والقول الثاني قال به أبو حنيفة، وعن الشافعي كالمذهبين، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود. انظر: الاستذكار ٨٠/١١، المغني ٦٥/٥. (۲) رواه أبو داود (۱۷۳۸) ، وابن ماجه ،۹۹۹/۲ ، والبيهقي ٣٠/٥، وأحمد ٢٩٩/٦، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ،۱۱۹/۲ ، وضعفه غيره، فقال ابن القيم في تهذيب السنن (١١٤/٣ - العون) : قال غير واحد من الحفاظ : إسناده ليس بالقوي». وأعله بالاضطراب ابن كثير ( نيل الأوطار (٣٥٣/٤) . وضعفه الألباني، (السلسلة الضعيفة ۳۷۸/۱).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.