خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان - الشريم - دار المناهج - غيرملون — الصفحة ٥٣

الحج ،تعريفه حكمه، فضله شروطه ٥٣ وعلى أن الجمع غير ممكن فالمصير إلى الترجيح واجب، ولا شك عند من جمع بين العلم والإنصاف أن أحاديث القران أرجح من جهات متعددة؛ منها ما يلي: ١ - كثرة من رواها من الصحابة وقد ذكر ابن القيم أنها رواها سبعة عشر صحابياً. وأحاديث الإفراد لم يروها إلا خمسة من الصحابة. وكثرة الرواة من المرجّحات قال في مراقي السعود : وكَفْرَةُ الدَّلِيلِ والرِّوايه مُرَجُحْ لَدَى ذَوِي الدَّرَايَه ٢ - أن من روي عنهم الإفراد روي عنهم القرآن أيضاً. ٣ - أن الذين قالوا بأفضلية الإفراد معترفون بأن من رووا القران صادقون في ذلك، وأنه كان قارناً باتفاق الطائفتين، إلا أن بعضهم يقولون : إنه لم يكن قارناً في أول الأمر، وإنما صار قارناً في آخره. الخامس: اعلم أن مذهب ابن عباس الله - في أن من طاف حل بعمرة شاء أو أبى - مذهب مهجور خالفه فيه الصحابة والتابعون فمَنْ بعدهم، فهو كقوله : بنفي العَوْل، وبأن الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة . فإن قيل : مذهبه هذا ليس كذلك ؛ لأنه دلت عليه نصوص. : فالجواب هو ما ذكرنا من حجج من خالفوه، وهم عامة علماء الأمة. والعلم عند الله تعالى. السادس: اعلم أن قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد مطلقاً مخالف للصواب . • قال الشنقيطي الله : والأظهر عندي في هذه المسألة هو ما اختاره العلامة أبو العباس ابن تيمية الله في منسكه، وهو إفراد الحج بسفر ينشأ له مستقلاً، وإنشاء سفر آخر مستقل للعمرة، وذكر أن عمر له لم ينه عن المتعة ألبتة، وإنما قال : إِنَّ أتمَّ لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما، فاختار عمر لهم
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.