٤٦
الحج ،تعريفه حكمه، فضله شروطه
هو مقتضى الصناعة الأصولية والمصطلحية كما لا يخفى.
- أجاب النووي في شرح المهذب عن قول الإمام أحمد: أين يقع الحارث بن بلال من أحد عشر صحابياً رووا الفسخ عنه ؟! ما نصه :قلت لا معارضة بينهم وبينه حتى يقدَّموا عليه؛ لأنهم أثبتوا الفسخ للصحابة، ولم يذكروا حكم غيرهم، وقد وافقهم الحارث في إثبات الفسخ للصحابة، ولكنه زاد زيادة لا تخالفهم؛ وهي
اختصاص
الفسخ بهم . اهـ . واعلم أن المالكية والشافعية وأصحابهم ادعوا الجمع بين الأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه لو كان ،قارناً ، والأحاديث الصحيحة المصرحة بأنه كان متمتعاً وكلها ثابتة في الصحيحين وغيرهما في حجة الوداع، مع الأحاديث المصرحة بأنه كان مفرداً التي هي معتمدهم تفضيل الإفراد، بأنه أحرم أولاً مفرداً، ثم بعد ذلك أدخل العمرة على الحج فصار قارناً. فأحاديث الإفراد يُراد بها عندهم أنه الذي أحرم به أول إحرامه وأحاديث القِران عندهم حق، إلا أنه أدخل العمرة على الحج فصار قارناً، وصيرورته قارناً آخر معنی أحاديث القرآن فلا ،منافاة، أما الأحاديث الدالة على
في
عندهم
الأمر
هي
في
هو
أنه كان متمتعاً، فلا إشكال فيها ؛ لأن السلف يطلقون اسم التمتع على القرآن، من حيث إن فيه عمرةً في أشهر الحج مع الحج، ومما يدل على أن اسم التمتع يطلق على القرآن ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن المسیب قال: اجتمع عثمان وعلي وكان عثمان ينهي عن المتعة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟! فقال عثمان: دعنا منك، فقال : إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً. فهذا يبين أن مَنْ جَمَعَ بينهما كان عندهم متمتعاً، وأن هذا هو الذي فعله . القول الثاني: قالوا : إن القِرانَ أفضل أنواع النسك، وهو قول أبي
ص ٤٦