خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان - الشريم - دار المناهج - غيرملون — الصفحة ٢٦١

فصل أحكام الهدايا ٢٦١ أهل الحرم، ومَنْ بينه وبينه مسافةٌ لا تُقْصَرُ فيها الصلاة، ومَنْ على مسافة دون مسافة القصر فهو كالحاضر، ولذا تُسمّى صلاته إن سافر مِنَ الحرم إلى تلك المسافة صلاة ،حاضر، فلا يقصُرُها، فظهر دخوله في اسمِ حاضري المسجد الحرام. الشرط الخامس : ما قاله القاضي أبو يعلى وأكثر الحنابلة من أنه يشترط نية التمتع بالحج إلى العمرة عند الإحرام بالعمرة؛ لأنه جمع بين عبادتين في وقتِ إحداهما فافتقر إلى نية الجمع كالجمع بين الصلاتين. وعليه، فلو اعتمر في أشهر الحج وهو لا ينوي الحج في تلك السنة، ثم بعد الفراغ من العمرة بدا له أن يحج في تلك السنة، فلا دَمَ تمتُّع عليه. . قال الشنقيطي والله ما حاصله : والظاهر سقوط هذا الشرط؛ لظاهر عموم الآية الكريمة، : فتخصيصه بالنية تخصيص للقران بلا دليل يجب الرجوع إليه، ويؤيده أنهم يقولون: إن سبب وجوب الدم أنه ترفه بإسقاط سفر الحج، وتلك العِلَّةُ موجودة في هذه الصورة والعلم عند الله تعالى. الشرط السادس : هو ما اشترطه بعضُ أهل العلم من كون الحج والعمرة المذكورين عن شخص واحد سواء كان عن شخصه هو أو عن شخص غيره، أما إذا اعتمر عن شخص، وحجّ عن شخص آخر وما أشبه ذلك مما لم يكن كله عن شخص واحد بعينه، فهل يلزم دم التمتع نظراً إلى أن مؤدي النسكين شخص واحد، أو لا يلزم نظراً إلى أن الحج وقع عن شخص، والعمرة وقعت عن شخص آخر؟ في ذلك قولان: القول الأول : وهو الذي عليه الجمهور - كالحنفية والمشهور عند المالكية والذي عليه أكثر الحنابلة وجمهور الشافعية - هو عدم اشتراط هذا الشرط ؛ نظراً إلى اتحاد فاعل النسك . والقول الآخر - وهو المرجوح عند الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا بالاشتراط، فلا يجب عليه الدم؛ نظراً إلى أن الحج عن شخص والعمرة عن آخر .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.