المبحث الأول
الضوابط العامة للسوق من منظور إسلامي
تمهيد: المال مال الله عز وجل
كل ما يمتلكه الشخص الطبيعي أو المعنوي من السلع والأشياء التي يمكن أن ينتفع بها يعتبر ثروة له وتمتاز بالندرة النسبية فتصبح ذات قيمة. أما النقود فهي أداة تقويم الأشياء وهي ليست بذات نفع في ذاتها وإنما بمقدرتها على الاستبدال فهي أيضاً وسيلة
للتبادل ومستودع للقيم.
(1)
وأهم الضوابط أن المال مال الله عزوجل أي إفراد الملك الحقيقي لله تعالى. وهذا ركن أساسي في عقيدة المسلم. قال الله تعالى : قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ . [ آل عمران : ٢٦]، وقوله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [ المائدة: ١٢٠].
والإنسان مستخلف في ملكه لقوله عز وجل: الوَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي
(۱) سليمان ،وحموده المعاملات المالية، ص ١٥ .
- ۹۷ -
ص ٩٧