أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ٨٠

| أغسطس (آب) ١٩٦٤ بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وأول ما نشأت هذه الفكرة في وقت توقيع معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية حيث دعت إلى إنشاء " المجلس الاقتصادي للجامعة العربية" عام ١٩٥٣. ومن أعمال هذا المجلس موافقته على "اتفاقية الوحدة الاقتصادية (۲) بعد أربعة أعوام، ولم توقعها إلا سبع دول عربية بعد عام ١٩٦٢، وبعد خمسة عشر عاماً انضم إليهـا ثـلاث عشرة دولة فقط. ويتألف مجلس الوحدة الاقتصادية من وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء ويتخذ قراراته بثلثي الأصوات وكان من ثمراته أن صدر القرار رقم (۱۷) المتخذ في الدورة الثانية بتاريخ ١٩٦٤/٨/١٣ خصوصاً بإنشاء "السوق العربيـــة (۱) تهدف السوق العربية المشتركة إلى تحقيق الأسس التالية: ١- حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال. ٢- حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية. ٣-حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي. ٤ - حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والموانئ والمطارات الدولية، بالإضافة إلى مجموعة أحكام تقضي بخفض الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى تدريجياً على المنتجات والسلع المدونة في جداول ملحقة. انظـر بـابللي، السوق الإسلامية المشتركة، ١٥٣-١٥٤، ورئيس التحرير السوق المشتركة حتمية ص عربية الاقتصاد الإسلامي، ص ۸ والعيسمي حول تفعيل السوق العربية المشتركة، العــرب ٩، والبراوي، الموسوعة الاقتصادية، ص ٣٠٤. اليوم، ص (۲) وقد نصت هذه الاتفاقية على حرية الانتقال للأشخاص ورؤوس الأموال، وتبادل البضائع والمنتجات الوطنية وحرية العمل والإقامة وممارسة النشاط الاقتصادي والنقل والترانزيت كما نصت على أن تعمل دول الأعضاء على جعل بلادها منظمة جمركية واحدة، وتوحيد أنظمة التجارة والنقل والترانزيت وتنسيق السياسات الزراعة والصناعية والتجارية وتوحيد التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية والنقدية والمالية. انظر العيسمي، حول تفعيل السوق العربية، العرب اليوم ص ،۹ وبابللي، السوق الإسلامية المشتركة، ص ١٥١وما بعدها .
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.