التي عهد إليه بها الآخرون وإمكان المتاجرة بحقوق هؤلاء الموكلين، فنصت المادة ٤٤
من النظام الداخلي لسوق عمان المالي على الآتي:
١ - يمتنع على الوسيط إذا كان شخصاً طبيعياً تداول الأوراق المالية لحسابه الشخصي
أو لحساب زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا من خلال وسيط آخر.
٢ - يمتنع على الوسيط إذا كان شخصاً اعتبارياً تداول الأوراق المالية لحساب الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين حسب واقع الحال أو لحساب أزواجهم أو الحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إلا من خلال وسيط آخر كما يسرى هذا المنع على كل موظفي الوسيط (۱) .
الأمر الثاني
أوامر سوق الأوراق المالية (أوامر (البورصة)
١ - تعريف أوامر البورصة:
أوامر البورصة كما عرفها حسن النجفي وعمر الأيوبي هي التي يصدرها وسطاء البورصة الذين يباشرون أعمالهم كوكلاء عن زبائنهم . وأوامر البورصة قد تكون أوامر للبيع أو أوامر للشراء، وهي بنوعيها ملزمة للوسيط الذي لا يجوز له رفض الوساطة أو الرجوع عن تنفيذ الأمر
(۱) وكذلك المادة ٣٥ من اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية في مصر. انظر رضوان
أسواق الأوراق المالية، ص
.۱۳۱-۱۳۰
.۳۳۵
(٢) النجفي والأيوبي،
معجم
المصطلحات التجارية،
ص
--
ص ٦٣