- تعد السوق الأولية منبعاً أساسياً لضمان تدفق الأموال وبغير انقطاع إلى الوحدات الإنتاجية.
- إن من أهم المشكلات التي تواجه معظم الدول النامية هي سوء توجيه المدخرات حيث يستثمر جزء منها فيما يعرف بالاستثمارات السلبية، مثل شراء الأراضي وتشييد المباني وشراء الذهب وغير ذلك، في حين أن السوق الأولية تضمن من جانبها توجيه المدخرات في مسارها الصحيح إلى المشروعات التي في مرحلة التكوين أو تلك القائمة الراغبة في التوسع والتطوير.
ه - إن الشركات المساهمة ما كان لها أن تقوم ولا أن يظهر لها ثمة وجود في غيبة السوق الأولية التي مولتها، وما قامت هذه الأسواق إلا حينما عجز الأفراد عن تمويل المشروعات العملاقة، خاصة بعد حركة الاستكشاف الجغرافية في القرن الخامس عشر والتي كانت تعد المحرك الأساسي لظهور تلك الشركات.
- إن الشركات القائمة التي بحاجة إلى زيادة مواردها المالية للتوسع والتطوير أو لمواجهة عمليات الإحلال والتجديد أو لرأب الصدع في هياكلها التمويلية، فلا سبيل أمامها إلا اللجوء إلى أحد مصدرين سوق النقد وسوق رأس المال السوق الأولية) (۱)
النوع الثاني: سوق النقد وأهميتها
سوق النقد أو ما يسمى بسوق المعاملات قصيرة الأجل (أقل من سنة) القابلة للتداول هي التي تصدرها الجهات المقترضة المختلفة كالحكومات والشركات المعروفة وذات الأهلية الائتمانية العالية والهيئات العامة وغيرها (٢) . بالمقارنة مع سوق الأوراق
(۱) رضوان، أسواق الأوراق المالية،
ص
.١٨٥-١٨٦
(۲) نصيف، الأسواق المالية من منظور مجمع الفقه ع ٦، ج ۲، ص ١٤٤٩.
ص ٤١