الحكومات أو الشركات (۱) ویری Rasalan أن السند هو الوثيقة المضمونة التي تمثل قرضاً طويل الأجل تصدره الشركة وتكفل الحامله فائدة ثابتة وتدفع الشركة رأس ماله في نهاية تاريخ الاستحقاق
وعرفت الفقرتان (۳۲) من المادة ٨٦ من قانون الشركات الأردني السندات بأنها (وثائق ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي أقرضوها للشركة قرضاً طويل الأجل ويتم هذا القرض عن طريق
الدعوة للاكتتاب العام
(۳)
فالسند من الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المساهمة أو المؤسسات أو الدول وهو : ( الصك القابل للتداول الذي تصدره الشركات أو المؤسسات ويمثل قرضاً طويل الأجل يعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام
الفرع الثاني: الفرق بين الأسهم والسندات:
(٤)
والسندات كالأسهم من حيث خصائصها العامة، فهي متساوية القيمة، ولها قيمة اسمية، وقابلة للتداول، ولا تقبل التجزئة في مواجهة الشركة أو المؤسسة (٥)
Savalingam, Investment Management In Malaysia, P. 73. (\)
Haji Ali, Pelaburan Penilaian, hal. 272(†)
(۳) حوا، قانون الشركات في الأردن، ص ۱۰۷، و أبو عاصي، المحاسبة المتقدمة، ص ٢٢٩،
وشبير المعاملات المالية المعاصرة، ص ۱۷۸
(٤) الخياط، الأسهم والسندات، ص ه، والخياط، الشركات في الشريعة، ج ۲ ص ۱۰۲ .
(٥) شبير المعاملات المالية المعاصرة، ص ١٧٦.
- ۳۳ -
ص ٣٣