بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع "سندات المقارضة وسندات
الاستثمار" والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ ٦-٩ محرم ١٤٠٨هـ / ٨/٣٠- ۱۹۸۷/۹/۲م تنفيذاً لقرار رقم (۱۰) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء
الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها
قرر ما يلي:
:أولاً: من حيث الصيغة المقبولة شرعاً لصكوك المقارضة:
١ - سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة ومـا يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.
التالية:
ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة).
٢ - الصورة المقبولة شرعاً لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر
العنصر الأول: يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.
- ۳۱۳ -
ص ٣١٣