الاعتراضات على بعض أنواع الأوراق المالية الإسلامية
۱ - سندات المقارضة الأردنية:
أ- انتقد البعض استخدام مصطلح (السند) بالنسبة لهذا النوع حيث يعرف السند في القانون المدني: بأنه دين دائم على الهيئة المصدرة له ويستحق عائداً دورياً ثابتاً متفقاً عليه
عند الإصدار ويتمثل في الفائدة الربوية.
ب لا يعطي القانون الذي صدرت سندات المقارضة بموجبه أي حق لمالكي السندات في المشروع، بل يحتفظ لهم على الدوام مبالغهم النقدية التي دفعوها ويعيدها لهم بقيمتها الاسمية في المواعيد المحددة للإطفاء. بل إن الحكومة الأردنية قد تكفلت بضمان الوفاء الكامل للقيمة الاسمية للسندات في الموعد المحدد.
ج - أصحاب سندات المقارضة يحصلون على نصيبهم من الأرباح في حالة تحققها ولكنهم لا يواجهون كما هو المفروض بالنسبة لرب المال في عقد المضاربة بأي التزامات إن لم تكن هناك أرباح، أي أنهم لا يواجهون احتمال الخسارة أو لا يتحملونها؟ وهـم على سبيل التأكيد يستحقون أصل مالهم ما دفعوه) غير منقوص مهما كان الأمر. وهذا يختلف عن شروط عقد المضاربة من حيث أن رب المال يتحمل الربح والخسارة.
د-بناء على ما سبق قيل إن سندات المقارضة ليس لها من القراض أو المضاربة سوى الاسم، وإن ما يتلقاه أصحاب هذه السندات من عوائد نقدية من الجهة المصدرة تعني وزارة الأوقاف الأردنية يعتبر في حكم الفائدة الربوية
وقال الدكتور علي السالوس: (السندات الأردنية تتفق مع السندات ذات الفوائد الربوية في أن صاحب السند ليس لـه إلا القيمة الاسمية للسند دون المشاركة في
(۱) أحمد، تجربة الأوراق المالية دراسات اقتصادية إسلامية، ص ١٣-١٤.
- ۳۱۰
ص ٣١٠