لما كان من الثابت كذلك أنها تقوم على القروض المشروطة بفائدة ثابتة محددة زمناً ومقداراً، فاجتمعت في هذا العقد عناصر الديون الثلاثة وهي: أولاً-وجود دين مستقر في الذمة لطرف على آخر. وثانياً - الأجل. وثالثاً- زيادة مشروطة في الدين مقابل الأجل.
فيترتب على هذا أن القول بحرمة هذا النوع من البيوع ليس محل نزاع.
العمليات الآجلة
عرفها البعض بأنها العمليات التي يلتزم بموجبها كل من المشتري والبائع على تصفيتها في تاريخ مقبل معين يجري فيه التسليم والتسلم ما عدا حالات التأجيل التي يتفق فيها الطرفان على شروط تأجيلها وتعويضها (٢)
وعرفها آخرون بأنها العمليات التي يتفق فيها الطرفان على تأجيل التسليم ودفع الثمن إلى يوم معين يسمى يوم التصفية، وأن الغرض الأساسي من عقد هذه العمليات الحصول على ربح يأخذه المضارب يمثل قيمة الفرق بين السعر الذي عقدت به العملية وبين السعر يوم التصفية
وتحري التصفية في كل شهر مرة واحدة فتسوى الصفقات نهائياً بين المتعاملين، ويتم دفع الثمن وتسلم الأوراق المالية خلال عدة أيام من تاريخ التصفية. ويشترط في الأوراق التي تشملها عمليات السوق الآجلة، أن تكون موجودة بكثرة، وأن يكون
(۱) رضوان، أسواق الأوراق المالية، ص ٣٣٠. (۲) البساط الأسواق المالية الدولية، ص ۳۷-۳۸ ، وحسن عمل شركات الاستثمار، ص ۱۲۸، والشريف، أحكام السوق المالية، مجمع الفقه ع ٦ ، ج ۲، ص ١٣٠٢، والقرة داغي، الأسواق المالية في ،ميزان مجمع الفقه ع ٧، ج ۱، ص ١٥٢.
(۳) رضوان، أسواق الأوراق المالية، ص ۳۳۲، الذي نقل عن فايز كامل طرق التجارة في أعمال
البورصات.
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١