أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ٢٦٣

عرف البعض العمليات العاجلة بأنها العمليات التي يعقدها من يرغبون في استثمار أموالهم بشراء أوراق مالية، وبيع تلك الأوراق عند توفر فرصة للربح، أو أملا في الحصول على الجوائز ، التي تعطى لبعض السندات إذا أصابت (نمرتها) وقت السحب (في حالة الأوراق (المالية أو الحصول على مجرد فرق السعر في حالة السلع الانتاجية. (1) والتأصيل الفقهي لهذه القضية أن البيع صحيح وجائز من حيث المنـاط الـعـام ولا حرمة فيه لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥]، لكن لا يعني جواز هذه الحالة جوازه في جميع الصور التي تتم فيها العمليات العاجلة. فقد يكون هناك تطبيقات لهذه العمليات تخرج عن هذا المناط وتأخذ حكماً آخر مخالفاً لذلك الحكم عملاً بقاعدة اعتبار المآل في الأفعال والتصرفات ) وذلك كالبيع على المكشوف فهو بيع غير جائز لأن فيه نوعاً من الغرر أو القمار وفيه تضليلاً للمشتري، لأنه يسلمه أوراقاً مالية مقترضة ليست ملكاً له. والبيان كما يلي: (۲) ١ - البيع على المكشوف نوع من الغرر أو القمار: البيع على المكشوف هو بيع الإنسان ما ليس عنده. وهذا البيع عند الفقهاء يشبه بيع الفضولي وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي صاحب المال أمضى البيع، وإن لم يرض فسخ . وحكم بيع الفضولي عند الفقهاء كما يلي: (٤) أ- عند الحنفية والمالكية هذا البيع جائز موقوف على إجازة صاحب الشأن، سواء (۱) سليمان، رأي التشريع الإسلامي، الموسوعة العلمية، ج ٥، م ١، ص ٣٩٥. (۲) الشاطبي، الموافقات، ج ٤ ، ص ١٩٤ و ٢٠١. (۳) رضوان، أسواق الأوراق المالية، ص ۲۲۲ (٤) ابن رشد، بداية المجتهد، ج ۲، ص ۲۸۱. - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.