أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ٢٦١

السندات باعتبار أن صاحب حصة التأسيس ليس مساهماً في الشركة، وليس دائناً لها، إلا أنها تشبه الأسهم من حيث انها قابلة للتداول واستحقاق أرباح الشركة، وتختلف من حيث إنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم، ولا تمثل أي حصة من رأس المال، ولا حق لأصحابها في الإدارة كما أنه لا حق لهم في حضور جلسات الجمعية العمومية. وحصص التأسيس لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن عقد الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، مع أن هذه الحصص مجهولة لا يعلم قدرها. وكذلك لا يمكن تكييفها على عقد الجعالة لأن الجعالة يجوز التصرف فيها بقدر معلوم من المال لمن قام بها. وكذلك لا يمكن تكيفها على البيع يعني أن الشركة تبيع عدة حصص في مقابل خدمات صاحبها، لجهالة الثمن والمثمن معاً، إذ الخدمة التي قدمها صاحبها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع، كما أن الحصة أيضاً غير محددة من حيث ما يأخذه صاحبه، باعتبار أنه مقيد بنسبة الربح وهو معدوم عند العقد، أو مجهول في المستقبل. وبناء على هذا فحكم هذا النوع على ضوء قواعد الفقه الإسلامي غير جائز، لأن صاحب حصة التأسيس ليس شريكاً حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة نقدية ولا عينية، ولا عملاً مستمراً في الشركة. فمن الممكن أن نستبدل هذه الحصص بمكافأة نقدية أو عينية، كي يمكن تحويل قيمة هذه المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق والالتزامات. (۱) (۱) الخياط، الشركات، ج ۲، ص ۱۰۷ ، و ۲۲۹ - ۲۳۱ ، و عمل شركات الاستثمار، ص ١٨٤ ، والقرة داغي، بحث الأسواق المالية، مجمع ا الفقه، ع ، ج ۱، ص ١٢٦-١٢٨، ورضوان أسواق الأوراق المالية، ص ٣٠٨-٣١٠. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.