أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ٢٥٨

من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة ٣- كما تحرم بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار. ٤ - من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار (٥) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة. رابعا : حكم حصص التأسيس Founder's Shares: التأسيس عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة على شكل صكوك حصص قابلة للتداول تصدرها الشركات المساهمة بغير قيمة اسمية للأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة (1) . وعلى الرغم من ذلك يجوز للشركة أن تلغي حصص التأسيس أو تحولها إلى الأسهم أو السندات أو تعدل نظامها ولكن لا يجوز أن تخرج أحد المساهمين منها (٢) . وقد بدأت حصص التأسيس لأول مرة في سنة ١٨٥٨م. بمناسبة تأسيس الشركة العالمية لقناة السويس، لمكافأة مؤسسى الشركة والحكومتين الفرنسية والمصرية علـى مـا (۱) العريني القانون التجاري، ص ،۲۸۵ ، وحسن عمل شركات الاستثمار، ص ١٠٥ ورضوان أسواق الأوراق المالية، ص ٣٠٥. (۲) الشواربى الشركات التجارية، ص ٥٦٨-٥٦٩. -YOU-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.