أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ٢٣٢

واعتبار هذه القيمة الحقيقية أمر جائز شرعاً لأن الشركة تتعرض للربح والخسارة، فهي عبارة عن المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها، وهذا أمر مطلوب المعرفة أرباح الشركة أو خسائرها. د القيمة السوقية أو القيمة التجارية: وهي قيمة السهم في السوق أو البورصة، وهي قيمة متغيرة بحسب العرض والطلب وأحوال السوق والمضاربات والظروف السياسية والاقتصادية. وهذا أمر جائز، فالإنسان له الحق في بيع ماله حسب أسعار السوق، بل هو المطلوب. (۲) النوع الخامس من حيث رد قيمتها إلى صاحبها أو عدم ردها: تنقسم الأسهم من حيث استرداد قيمتها قبل انقضاء الشركة وعدم الاسترداد إلى قسمين: ا أسهم رأس المال : وهي الأسهم التي لا يجوز لمالكها استرداد قيمتها من الشركة ما دامت الشركة قائمة وهذا هو الأصل بالنسبة لجميع الأسهم كما نص القانون؛ وإلا فذلك يؤدي إلى انخفاض رأس المال، وفيه إضعاف حقوق دائني الشركة. فهذه الأسهم من حيث المبدأ حكمها الجواز، ولا شيء فيها. (۱) أو "المجازفات" - تستخدم هذه الكلمة بمعنى speculations، بدلاً من كلمة " المضاربات" التي لها معنى آخر في المعاملات الإسلامية. انظر الجارحي، الأسواق المالية، الإدارة المالية، ج ۱ 6 ص. .۱۱۷ ،١٥٧ (۲) الخياط، الشركات، ج ۲، ص ۲۱٤ ۲۱۷، وحسن، عمل شركات الاستثمار، ص والقرة داغي، بحث الأسواق المالية، مجمع الفقه ع ٧ ، ج ۱، ص ١٢٤، والشريف، أحكام السوق المالية، مجمع الفقه ع ٦ ، ج ۲، ص ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹. - ۲۳۲ -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.