المطلب الثالث: ضوابط التعامل بالأسهم
وفي هذا المطلب يمكننا أن نقسم هذه الضوابط إلى قسمين من حيث هيئة البورصة
ومن حيث المتعاملون بالأسهم.
الفرع الأول : من حيث هيئة البورصة:
يمكن تصنيف الأسهم بشكلها العام إلى نوعين:
أولاً: الأسهم القابلة للتداول داخل نطاق الشركة. وفي هذه الحالة، يقتصر تداول الأسهم عند عقد تأسيس الشركة على المساهمين من خلال جهة تعينها الجمعية للشركة، كمجلس الإدارة مثلاً. وفي هذه الحالة لا يسمح بتبادل تلك الأسهم عن طريق بورصة الأوراق المالية، إذ أنه من المفهوم ضمناً أن المساهمين قد ارتأوا الاحتفاظ
بهذا الحق، وأصبحت الجهة الموكلة ببيع تلك الأسهم مسؤولة عن الحفاظ عليه. ثانياً: الأسهم التي نص عقد تأسيس الشركة على قابليتها للتبادل، من حيث المبدأ خارج نطاق الشركة. وفي هذه الحالة على الشركة أن تقدم المعلومات اللازمة لهيئة السوق التي تمكن الهيئة من إجراء التقييم اللازم لأحوال الأسهم. وعند حدوث أي عرض صفقة في داخل السوق، فإن تلك الصفقة تعتبر أولية حتى تعرض على مساهمي الشركة فإن طالبوا بحق الشفعة لم تتم الصفقة وإلا صارت صفقة نهائية.
وفي الإصدارات الجديدة للأسهم، فمن المسؤوليات على عاتق هيئة السوق أن تقوم بدراسة جدوى المشروع، وأن تكون كافلة لقيام القائمين عليه بالوفاء بالتزاماتهم. ويلاحظ أن هيئة السوق يجب أن تتصرف من خلال القوانين الخاصة بضمان الصدق في المعلومات المقدمة، دون ،تزوير وإلا فتعاقب من يخالف هذا القانون، كما أن الهيئة لها
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١