أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ١٤٧

وحالة المواضعة: المعتبر عند الشافعي هو المعلن في العقد والبيع نافذ وصحيح ولا عبرة بما كان سراً، بخلاف الجمهور فالمعتبر عندهم الإرادة الباطنة لا الظاهرة، ويلزم الثمن الحقيقي إذا قام الدليل عليه ولا عبرة بما تظاهر به المتعاقدان وأعلناه (۳). بالهزل: الهزل هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، ولا ما صلح لـه اللفظ استعارة، فهـو كلام العابث الذي لا يقصد أن تترتب على كلامه آثاره وأحكامه الشرعية، وإن كان يتكلم بصيغة العقد باختياره ورضاه. (۳) ويتحقق الهزل في التصرفات القولية بأحدى الطرق التالية: ١ - إما بتصريح مقارن من الطرفين أو أحدهما بأن يقول مثلاً: إني أبيع، أو إني أشتري هازلاً. ٢ - وإما بمواضعة كما سبق، بأن يتواضع المتعاقدان على أن العقد الذي سيعقدانه هو هزل أو لعب لا يراد حكمه ، ثم يعقدا العقد متفاهمين على هذا الأساس. ٣- وإما بقرائن الحال التي تدل على الهزل (٤). (۱) النووي، المجموع، ج ۹، ص ٣٠٥. (۲) ابن الهمام، فتح القدير، ج ،٦ ، ص ،٢٥١ ، والدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ۳، ص ٣، والحطاب، مواهب الجليل، ج ٤، ص ٢٤١ . (۳) ابن عابدین، حاشية رد المحتار ج ٤ ، ص ٥٠٧ ، والبعلي، ضوابط العقود، ص ٣٤٣. (٤) ابن عابدين، حاشية رد المحتار ج ٤ ، ص ٥٠٧ ، والزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج ۱، ص ، - ١٤٧ - ۳۹۳-۳۹۲
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.