أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ١٣٦

ويلاحظ أن وجوب السداد في كل قول بأن يستام الشخص بما يريده بائعاً كـان أو مشترياً، لا يعني تحريم المساومة في البيع، فهي طريق مشروع مـن طـرق التبادل لحديث عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي ا للهلال في غزوة فقال لي: (أتبيـع ناضحك هذا بدينار، والله يغفر لك؟)، قلت: يا رسول الله هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال: (فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك)، قال: فمازال يزيدني ديناراً ديناراً، ويقول مكان كل دينار (والله يغفر لك حتى بلغ عشرين ديناراً. فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح فأتيت به النبي الله فقال: (يا بلال أعطـه مـن الغنيمة عشرين ديناراً)، وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك والمساومة في ظل هذا المبدأ، مقيدة بما يعتقد الشخص أنه يصلح مقابلاً في الحقيقة ثمناً كان أو مثمناً). فالمنهي عنه ليس المساومة نفسها، وإنما المنهي عنه أن يطلب المستام (من قبل المشتري) ثمناً. وهو لا يقصد ذلك، أو يعرض المستام من قبل البائع) وهو يعلم أن هذا الثمن لا يمثل القيمة الحقيقية للشيء، فعند ذلك لا يكون قوله سديداً، وقد أمر في صريح القرآن بالسداد في القول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ۷۰-۷۱]. وتطبيقاً لتوجيه النبي الله لهذه المرأة ، فإن المسلم لا يزيد في سعر السلعة عن قيمتهـا الحقيقية، إذا كان بائعاً، ولا يبخس قيمتها إن كان مشترياً، وإنما دأبه السداد في القول والصدق في الإفصاح عما يقصد. وعلى هذا فتحقق فيها سعر المثل" لكل سلعة أو خدمة، وفضلاً عن ذلك صيانة وقت الأفراد عن أن تهدر وصيانة أموالهم عن الضياع، وتقييم السلع والخدمات بقيمتها الحقيقية(٢). ماجه (1) أخرجه ابن ماجه (كتاب التجارات باب السوم حديث رقم ٢٢٠٥)، سنن ابن ص ٧٤٣. وقال الألباني: صحيح. انظر الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، ج ۲، ص ١٥. (۲) يوسف، السوق في ظل الإسلام حولية، ص ٥٢١-٥٢٢. ج ۲، - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.