تطهير النجاسات والانتفاع بها
۹۷
وجه الدلالة : أنه صريح في أن الماء الأصل فيه الطهورية حتى مع وقوع شيء
فيه إلا إذا تغير، واستثناء المتغير من الحديث مأخوذ من الإجماع الذي قدمنا لا من الأحاديث الضعيفة ، ونوقش هذا الحديث من وجوه :
الأول : من جهة سنده ، لأمور :
1
—
اختلاف الرواة في اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري واسم أبيه ، هل
هو
الله
لا
عبدالله
بن رافع بن خديج ، أو هو عبيد الله بن رافع بن خديج ، أو هو عبيد
بن عبد الرحمن بن رافع
(1)
وأجيب عن ذلك : بأن هذا ليس بشيء ؛ لأن اختلاف الرواة في السند أو المتن يوجب الضعف إلا بشرط استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم، ولا يعل الصحيح بالمرجوح ، وههنا وجوه الاختلاف ليست بمستوية بل رواية الترمذي وغيره التي وقع فيها عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عبيدالله راجحة، وباقي الروايات مرجوحة، فإن مدار تلك الروايات على محمد بن
إسحاق وهو مضطرب فيها ، وتلك الروايات مذكورة في سنن الدارقطني
فهذه الرواية الراجحة تقدم على تلك الروايات المرجوحة ولا تعل هذه بتلك
خدیج
،
(۲)
(۳)
٢ - جهالة الراوي عن أبي سعيد ، وهو عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن
(٤)
وأجيب عنه بأنه وإن جهل حاله من جهل فقد عرفه آخرون ، ومن هؤلاء ابن
وصحح إسناده ابن القطان في الوهم والإيهام كما نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٦٢ ، ١٦٣ .
(۱) نقل هذا الزيلعي في نصب الراية ١٦٢/١ ، عن ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام . (٢) ينظر : سنن الدارقطني في كتاب الطهارة ، باب : الماء المتغير ٣٢/١
(۳) ينظر : تحفة الأحوذي ۱۷۱/۱
(٤) وممن أعله بذلك ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام كما نقله عن الزيلعي في نصب الراية ١٦٢/١ ، حيث نقل عن ابن القطان بعد ذكره الاختلاف في اسمه قوله : " وكيفما كان فهو لا يعرف له حال ولا عين " اهـ ، وقال ابن حجر في التقريب عنه (۳۷۲) : " هو راوي حديث بئر بضاعة مستور" اهـ .
ص ٩٩