تطهير النجاسات والانتفاع بها
۸۹
و فرع أصحاب القول الثاني على هذه المسألة فروعاً منها :
عرق الحمام : يرى بعض المالكية أن ما يقطر من عرق الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة فهو مخفف ؛ لأن رطوبة النجاسة لا تصعد إلى ذلك العرق للحائل بينها وبينه من أرض الحمام ، وخروج أدخنته عنه خارجاً ، وإنما ذلك العرق من بخار
الرطوبة والمياه المستعملة فيه ، وهذا على أنها طاهرة - أي المياه – أما لو كانت نجسة حكمنا بنجاسة ذلك العرق ، كدخان النجاسة وبخارها فإنه لا شك بعض أجزائها(۱) الفخار المطبوخ بالنجاسة: نجس ولو غسل، وقبل أن يغلى فيه ماء ، كقدور
المجوس .
ومعنى هذا أنها إذا غليت بالماء طهرت كما تطهر قدور المجوس التي تطبخ فيها
الميتة إذا غليت بالماء
(۲)
إذا حصل في التنور دخان من النجاسة : فهل يعفى عنه أو لا ؟ فإن عفي عنه فلا
إشكال ، وإن لم يعف عنه مُسح بخرقة يابسة فيطهر
(۳)
،
وهذا الفرع مما بنى عليه شيخ الإسلام ترجيحه لطهارة الدخان والرماد حيث قال : فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر ؛ لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيها شيء من وصف الخبث ، وعلى القول
الآخر فلابد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه ، كما يعفى عما يشق
الاحتراز منه على أصح القولين اهـ
(٤)
(۱) بتصرف قليل من مواهب الجليل ۱/ ۱۰۷ (۲) بتصرف قليل من مواهب الجليل ۱۰۸/۱ (۳) بتصرف من المجموع ٥٧٩/٢ (٤) ينظر : مجموع الفتاوى ۷۰/۲۱-۷۱
ص ٩١