٥٤
تطهير النجاسات والانتفاع بها
القول الثاني : لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء ، وهذا هو مذهب المالكية ، والحنابلة ، وقال به محمد وزفر من الحنفية (٤)
والشافعية
(۳)
استدل أصحاب القول الأول بحديث عائشة -رضى الله عنها- قالت : ما كان
لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها
أخرجه البخاري
(3)
ولم يذكر فيه الماء، ونوقش من وجهين :
فمصعته (٥)
بظفرها"
الأول: بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح معه الصلاة ، ويكون عفواً ، ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق ، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، فيبقى المحل نجساً كما كان، ولكنه معفو عنه
لقلته
(v)
ويمكن أن يجاب عنه : بأن هذا تحكم بلا دليل ، فأين من الحديث أن الدم كان يسيراً مع صعوبة التحرز من دم الحيض في الزمن السابق؟ ثم من أين لكم أن عائشة أرادت تليينه لغسله ، وإذهاب صورته فقط دون تطهيره ؟ فنحن نقول : الظاهر أنها أرادت تطهيره ، وهذا ما نستدل به ، وأنتم تفرضون هذا الاحتمال في مورد النزاع، إذ النزاع في أن الريق هل يعتبر مطهراً مع حكه بالظفر على هذه
الحالة أو لا؟
الثاني : يمكن أن يقال : إن هذا الحديث موقوف على عائشة ، فيكون قول
(1) ينظر : المعونة ١ / ١٦٩ ، والقوانين الفقهية ٤٩
(۲) ينظر : الحاوي ٤٣/١ ، والمجموع ٩٥/١
(۳) ينظر : الانتصار ٩٦/١ ، والإقناع مع كشاف القناع ۱۸۱/۱
(٤) ينظر : بدائع الصنائع ٨٣/١
(0)
مصعته : أي حكته وفركته بظفرها . ينظر : فتح الباري ٥٤٣/١
(1) في كتاب الحيض ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ (ح ۳۱۲) . (۷) ينظر : الحاوي ٤٦/١ ، والمجموع ٩٦/١
،
ص ٥٦