تطهير النجاسات والانتفاع بها - المسلم — الصفحة ٥٦

٥٤ تطهير النجاسات والانتفاع بها القول الثاني : لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء ، وهذا هو مذهب المالكية ، والحنابلة ، وقال به محمد وزفر من الحنفية (٤) والشافعية (۳) استدل أصحاب القول الأول بحديث عائشة -رضى الله عنها- قالت : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها أخرجه البخاري (3) ولم يذكر فيه الماء، ونوقش من وجهين : فمصعته (٥) بظفرها" الأول: بأن مثل هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح معه الصلاة ، ويكون عفواً ، ولم ترد عائشة غسله وتطهيره بالريق ، ولهذا لم تقل كنا نغسله بالريق ، وإنما أرادت إذهاب صورته لقبح منظره، فيبقى المحل نجساً كما كان، ولكنه معفو عنه لقلته (v) ويمكن أن يجاب عنه : بأن هذا تحكم بلا دليل ، فأين من الحديث أن الدم كان يسيراً مع صعوبة التحرز من دم الحيض في الزمن السابق؟ ثم من أين لكم أن عائشة أرادت تليينه لغسله ، وإذهاب صورته فقط دون تطهيره ؟ فنحن نقول : الظاهر أنها أرادت تطهيره ، وهذا ما نستدل به ، وأنتم تفرضون هذا الاحتمال في مورد النزاع، إذ النزاع في أن الريق هل يعتبر مطهراً مع حكه بالظفر على هذه الحالة أو لا؟ الثاني : يمكن أن يقال : إن هذا الحديث موقوف على عائشة ، فيكون قول (1) ينظر : المعونة ١ / ١٦٩ ، والقوانين الفقهية ٤٩ (۲) ينظر : الحاوي ٤٣/١ ، والمجموع ٩٥/١ (۳) ينظر : الانتصار ٩٦/١ ، والإقناع مع كشاف القناع ۱۸۱/۱ (٤) ينظر : بدائع الصنائع ٨٣/١ (0) مصعته : أي حكته وفركته بظفرها . ينظر : فتح الباري ٥٤٣/١ (1) في كتاب الحيض ، باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ (ح ۳۱۲) . (۷) ينظر : الحاوي ٤٦/١ ، والمجموع ٩٦/١ ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.