تطهير النجاسات والانتفاع بها
الأول: بأنها ضعيفة كلها
(1)
٢٨٥
الثاني: أن هذا القضاء من الصحابة لو صح فليس بيعاً ولا ثمناً ، إنما هو
قصاص مال عن فساد مال فقط ، ولا ثمن لميت أصلاً (۲)
الدليل السادس : أنه حيوان يجوز الانتفاع به فأشبه الفهد
(۳)
وأجيب عنه : أن الفهد طاهر بخلاف الكلب ، فلا يقاس عليه
الدليل السابع : لأنه تجوز الوصية به ، فجاز بيعه
(0)
(٤)
وأجيب عنه : أن الوصية يحتمل فيها ما لا يحتمل في غيرها ، ولهذا تجوز
الوصية بالمجهول والمعدوم والآبق ، ولا يجوز بيعها
أدلة القول الثالث :
الكلاب
هي
(7)
أدلة القول الثاني في استثناء كلب الصيد من عموم
وقد سبقت الإجابة عن هذه الأدلة في أدلة القول الثاني ، كما استدلوا بأن الكلب لما لم يكن نجساً عند بعض العلماء ، وكان مأذوناً في اتخاذه لمنافعه الجائزة
كان حكمه حكم جميع المبيعات ، وهذا فيما فيه منفعة وهو كلب الصيد
(1)
(V)
حيث ضعفها جمع من المحققين ، قال النووي : هذه الآثار ضعيفة باتفاق المحدثين، ينظر: المجموع ۲۲۹/۹ ، وقال البيهقي في السنن ٦/٦ : ثم الثابت عن عثمان بخلافه فإنه خطب فأمر بقتل الكلاب ، قال الشافعي : فكيف يأمر بقتل ما يغرم من قتله ، وأثر عبد الله بن عمرو له طريقان
الله
أحدهما منقطع والآخر فيه من ليس بمعروف ولا يتابع عليهما كما قاله البخاري وقد روى عبد بن عمرو النهي عن ثمن الكلب فلو ثبت عنه القضاء بقيمته لكانت العبرة بروايته لانقضائه على الصحيح عند الأصوليين . انتهى . وقد تكلف الإجابة على كلام البيهقي العيني في شرحه صحيح
البخاري ١٢/ ٥٩ بما لا يسلم له ، فلينظر
(۲) ينظر : المحلى ٤٩٦/٧
(۳) ينظر : الهداية مع نصب الراية ١٠٣/٤
(4) ينظر : المجموع ٢٢٩/٩
(5) ينظر : المجموع ٢٢٩/٩
(4) ينظر : المصدر السابق بنفس الصفحة
(۷) ينظر : فتح الباري ٥٣٧/٤
ص ٢٨٧