۲۸۰
تطهير النجاسات والانتفاع بها
(۱)"
: " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا صحيح في سرجين غير مأكول اللحم ، أما
مأكول اللحم فليس بنجس فلا يدخل في الحديث لعدم حرمته
الدليل الثاني: أن أخذ الثمن على ذلك ليس من مكارم الأخلاق
(۲)
ويمكن أن يجاب عنه أن الخلاف إنما هو في حكم البيع هل يجوز أو لا؟ وليس فيما هو من مكارم الأخلاق ، ثم إن الإنسان إذا احتاج إلى روث البهائم مأكولة
اللحم فليس له طريق إلى تملكها إلا بالشراء ممن يبذلها ، فليس في ذلك غضاضة الترجيح : الراجح - عندي - القول الأول القائل بالتفريق بين سرجين البهائم مأكولة اللحم وغيرها ، للتفريق بينها في الطهارة ، حيث يجوز بيع سرجين مأكولة اللحم دون غيرها ، وذلك لأمور : أولاً: أنه موافق لقاعدة: أن الأصل في الأشياء الطهارة ، والأصل في الأشياء
الإباحة
ثانياً : أنه موافق لقاعدة سد الذريعة إلى المحرم، حيث إن غير مأكول اللحم روئه نجس ، فبناءً على هذا عدم بيعه فيه سد الذريعة الموصلة إلى الاقتراب منه . المطلب السادس : بيع الكلب :
اختلف العلماء في حكم بيع الكلب
الأقوال: القول الأول: لا يجوز بيع الكلب، أي كلب كان سواء المعلم أو
وهذا مذهب المالكية (۳) ، والشافعية (۱) ، والحنابلة (٢) ، ومذهب الظاهرية
(1) سبق تخريجه ، وينظر الاستدلال بهذا في المجموع ٢٣١/٩
(۳)
(۲) ينظر : مواهب الجليل ٢٦٦/٤
"
(۳) ينظر : مواهب الجليل ٢٦٧/٤ .
ص ٢٨٢