۲۷۸
تطهير النجاسات والانتفاع بها
ثانياً : اختلفوا في بيع السرجين من غير الآدمي ، وذلك بناءً على الاختلاف في نجاسته ، أو عدم ماليته والانتفاع به
الأقوال: القول الأول: يجوز بيع السرجين من الحيوانات مأكولة اللحم، دون غيره ، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية ، والحنابلة
(1)
(۲)
القول الثاني: يجوز بيع السرجين من الحيوانات مطلقاً ، وهذا مذهب الحنفية (۳). القول الثالث: لا يجوز بيع السرجين مطلقاً، وهذا قول عند المالكية(٤) ، ومذهب الشافعية (٥)
الأدلة أدلة القول الأول: أما دليل جواز بيع سرجين الحيوانات مأكولة اللحم : فهو أن روث هذه الحيوانات طاهر منتفع به، والأصل جواز بيع الأشياء إلا ما ورد الشرع بتحريمه، ولم يرد من الشرع ما يحرم بيع هذه الأشياء فتبقى على الأصل ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (۱) فيشمل ذلك كل شيء إلا ما ورد الشرع
بتحريمه
قوم
أما دليل تحريم بيع السرجين النجس من الحيوانات غير مأكولة اللحم :
الدليل الأول: حديث ابن عباس ، وفيه قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : " إن الله
أكل شيء حرم عليهم ثمنه
(V) "
فلما كانت هذه الأشياء محرمة لنجاستها حرم ثمنها
إذا
حرم
على
(1) ينظر : مواهب الجليل ٤/ ٢٦٠-٢٦١ (۲) ينظر : المغني ٣٥٨/٦ ، وكشاف القناع ١٥٦/٣
(۳) ينظر : حاشية ابن عابدين ٥٥٢/٩-٥٥٣ ، وفتح القدير ٤٢٥/٦ .
(٤) ينظر : مواهب الجليل ٢٦١/٤
(٥) ينظر : الحاوي ٣٨٣/٥-٣٨٤ (٦) سورة البقرة ، آية ٢٧٥
(۷) سبق تخريجه .
ص ٢٨٠