٢٤٢
تطهير النجاسات والانتفاع بها
وجه الاستدلال : أن النبي أمرهم بشرب أبوال الإبل وهي نجسة ، فدل على صلى الله عليه وسلم جواز التداوي بالمحرم ، وأجيب عنه من وجهين :
الأول : بعدم التسليم بنجاسة أبوال الإبل ، بل هي طاهرة ، وأروائها طاهرة ، وكل ما يؤكل لحمه قبوله وروثه طاهر
قال شيخ الإسلام : أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على
(1)
أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما ، ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له
من الصحابة .
(4)
والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلاً ، فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله : " تنزهوا من البول ، وظنوا أن هذا عام في جميع الأحوال ، وليس كذلك ، فإن اللام لتعريف العهد والبول المعهود هو بول الآدمي ودليله قوله : " تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه . ، ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيراً لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادراً
(۳)
وأيضاً فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأنه أذن في الصلاة في مرابض الغنم ، من غير اشتراط حائل ، ولو كانت أبعارها نجسة لكانت مرابضها كحشوش بني آدم وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقاً ، أو لا يصلي فيها إلا مع الحائل المانع ، فلما جاءت السنة بالرخصة في ذلك كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم مخالفاً للسنة
(1) ينظر : ص (۲) سبق تخريجه
(۳) سبق تخريجه
ص ٢٤٤