الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٨٤

الأساس هو التقوى فلا ينفع الناس مال ولا بنون ولا حسب ولا نسب. والأصل أن الكفاءة تعتبر في جانب الزوج فقط ولا اعتبار لها في جانب الزوجة، فإذا كان الزوج دون زوجته، لم يكن كفنا لها، أما إذا كانت الزوجة دون زوجها فإنه لا اعتبار لذلك، لان الزوجة لا ترفع قدر زوجها، بل هي تنزل إلى مستواه لأنه المتبوع وهي التابع. والكفاءة لا تعتبر إلا عند ابتداء العقد فزوالها بعده لا تأثير له في العقد، أي انه لا يشترط استمرار الكفاءة لأن تغير حال الشخص كثيرا ما يحدث فلو اشترط استمرار الكفاءة لترتب على ذلك عدم استقرار عقود الزواج. والكفاءة حق للمرأة وحق لوليها، فلو اسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر والمقصود بالولي الذي له حق الاعتراض هو الولي العاصب القريب. المسائل التي تعتبر فيها الكفاءة: يرى فقهاء المذهب الحنفي اعتبار الكفاءة في المسائل الآتية: -٨٤-
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.