الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٨٢

معلوم ممن يملكه ومؤدى ذلك أن من يملك تصرفا من التصرفات كما له أن يتولاه بنفسه فله أن يوكل فيه غيره. أما من لا يملك فليس له أن يوكل غيره لان فاقد الشيء لا يعطيه. وعلى ذلك فالعاقل البالغ ذكرا أو أنثى له أن يوكل غيره في تزويجه كما لا يجوز للولى أن يوكل في تزويج من له الولاية عليه. أما الصغير أو المجنون فلا يجوز له أن يوكل غيره لأنـــه ليس له أن يزوج نفسه. والتوكيل في الزواج كما يكون بالكتابة يجوز أن يكون شفاهة ولا يشترط فيه الإشهار وإنما يستحب حتى يكون بمثابة الدليل عند الجحود ولا يجوز للوكيل في النكاح أن يوكل غيره إلا إذا رضى الموكل بذلك صراحة أو دلالة كأن يسمح له في التوكيل بأن يوكل غيره أو أن يفوض الأمر إلى رأيه. وينتهى دور الوكيل بإتمام العقد وتنصرف آثاره إلى الأصيل (الموكل) مباشرة فليس للوكيل أن يطالب بتسليم الزوجة للزوج ولا بمهرها إلا إذا ضمنه لها فغن ضمنه وجب عليه أداؤه. وإذا التزم الوكيل حدود الوكالة لزم العقد الأصلي وليس له نقضه بخلاف ما إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة. كأن وكله في تزويج امرأة معينة بمهر معين فعق له بمهر يزيد على المهر -AT-
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.