الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٨٠

٥٦ لسنة ١٩٣٣ بمنع سماع دعوى الزواج إذا كانت سن الزوجين وقت التقاضي دون السادسة عشر للزوجة ودون الثامنة عشر للزوج. وسميت الولاية في هذا النوع بولاية الإجبار لكون الولـ المستوفى للشرائط له ان يزوج المجنون أو المجنونة جبرا سواء أرضى أو لم يرضى والحقيقة ان الرضا هنا لا يعتد به لانه صادر عن إرادة غير معتبرة ولا فرق بين مجنون أو معتوه في الأصل وهو الذي بلغ مجنونا أو معتوها وبين الجنون أو العتــــــه بعد البلوغ. في ولاية الاستحباب وهي الولاية على المرأة الكبيرة العاقلة بكرا كانت أم ثيبا، ولها أن تزوج نفسها بالكفء ومهر المثل وليس لأحد حق الاعتراض وينعقد زواجها في هذه الحالة صحيحا نافذا لازما. أما إذا زوجت نفسها بكفء ولكن بمهر اقل من مهر المثلي فالأمر يختلف تبعا لأمور ثلاث الأمر الأول: ألا يكون لهذه المرأة ولى، فينعقد زواجها صحيحا نافذا لازما لان المهر حق لها ولها أن تسقط منه ما شاعت. -^.-
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.