الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٤٦

} فهذه الأفعال لا تمنع بحجة ما قد يترتب عليها من مفسدة الزنا أو كون العنب يخشى أن يصنع منه الخمر، لأن مفسدتها مغمورة في مصلحتها الراجحة النوع الثاني: ما كان إفضاؤه إلى المفسدة كثيراً، فمفسدته - أرجح من مصلحته كبيع السلاح في أوقات الفتن، وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالا محرما كاتخاذه محلا للقمار وكسب آلهة المشركين في حضرة من يعرف عنه سب الله عز وجل إذا سمع هذا السب وكبيع العنب لمــن عــرف عنه الاحتراف بعصره خمرا) وهذا النوع لا خلاف في تحريمه لكون إفضاؤه إلي المفسدة أكثر. النوع الثالث ما يؤدى إلى المفسدة لاستعمال المكلف هذا النوع لغير ما وضع له فتحصل المفسدة، كمن يتوسل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، وكمن يتوسل بالبيع للوصول إلي الربا كـ كأن سلعة بألف نسيئة (أي إلى أجل) يبيع ويشتريها بتسع مائة نقدا والمفسدة عنا تكون إلا راجحة (٢) (۱) هنا تأكدنا من أن المشترى يستخدم العنب في صناعة الخمر، بخلاف الصورة التي في النوع الاول، فلا نمنع من زراعة العنب أو بيعه مخالفة أن يقع بعضه في يد من يصنع الخمر. (۲) راجع أعلام الموقعين ١٤٧/٣، ١٤٨ - الموافقات للشاطى ٣٥٨/٢ - الوجيز في أصول الفقه - -27- ٠٢٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.