مادة ٦٧ : ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية،
وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر. - ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير.
مادة ٦٨ على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة
التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
مادة ٦٩ : يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
- ويصدر وزير العدل قراراً بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
مادة ٧٠ : يجوز للنيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لــــها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم
الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
- ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة
الصغير.
مادة ٧١ : ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى
الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الإجتماعي.
- ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير
العدل
بعد موافقة وزير التأمينات.
مادة ٧٢ : على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور، وما في حكمها مما
يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد
والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير
التأمينات.
-٣٥٢-
ص ٣٥٢