بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب
سابق.
مادة ٤٩ : يجوز لذوى الشأن الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص
الاطلاع على السجلات، وفي الحالتين تسلم لأى منهم صور
شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة.
أو
مادة ٥٠ : يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حـــق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
مادة ٥١ : للمحكمة أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف على
عاتق الخزانة العامة.
الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
مادة ٥٢ : تسرى على القرارات التي تصدر في مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.
مادة ٥٣ : يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية
الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى، والقرارات الصادرة وفقاً لحكم المادة (۳۸) من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيـــام مـــن تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوماً إذا صدرت من غيرها. - وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع على محضــو الجلسة المشتمل على المنطوق.
مادة ٥٤ : تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عـــــدا
٣٤٨-
ص ٣٤٨