الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٣٤٦

مادة ٤٢ ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقيق من صحة البيانات الواردة فيه. مادة ٤٣ : يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال: ١- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحلل التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك. ۲- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه. اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها. - وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر لجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها على وجه السرعة. مادة ٤٤ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك. - ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق. مادة ٤٥ : إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين. - وإذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين، وذلك ما لم ير المصفي ابقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته -٣٤٦-
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.