العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأمورى الضبط القضائي في
خصوص
الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
- وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين
الحكم بتقديرها.
مادة ٢٧ : على الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل ،مستكن، أو وفاة الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ
حصول الوفاة.
- وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو
غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة.
مادة ٢٨ : على الأطباء المعالجين ومدير المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة
عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
وعلى المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متى تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية على النحو المشار إليه
بالفقرة السابقة.
مادة ٢٩ : على الوصى على الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حياً أو ميتاً.
مادة ٣٠ : يعاقب على مخالفة أحكام المواد (۲۷، ۲۸ ، (۲۹) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عــــدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوى الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامــــــة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين.
|
ص ٣٤٢