الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٣٣٧

١- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعـــــى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية: ( أ ) النفقات والأجور وما في حكمها. (ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما. (ج) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع الشرعية. أسبابها ۲- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة. - يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي: ( أ ) فى مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو القاصر. (ب) فى مواد الحجز والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً. (ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب. - فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد فــــــي دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته. ( د ) إذا تغير موطن القاصر أو المحجوز عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد. (هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.