---
فلا يعتبر اتفاق المجتهدين من غير هذه الأمة.
٤- أن يكون الاتفاق على حكم شرعي سواء أكان حكماً شرعياً أو موصلاً إلى الحكم كالإجماع على الوجوب أو الحرمة أو الندب أو غيرها أما الاتفاق على حكم لغوى فلا يعد إجماعا
شرعياً.
أن يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاة الرسول فلا وجود للإجماع في حياة الرسول.
ه أنواع الإجماع
الإجماع نوعان: إجماع صريح، وإجماع سكوتي، والإجماع
الصريح منه ما هو عملي ومنه ما هو قولي.
فالإجماع الصريح القولي: هو أن تنفق آراء المجتهدين في عصر على حكم في مسألة بإبداء كل منهم رأيه بالقول.
والإجماع الصريح العملي: أن تنفق آراء جميع المجتهدين على
عمل دون صدور قول.
والإجماع السكوتي: هو أن يبدى بعض المجتهدين رأيه في مسألة ويعمل بفتواه باقي المجتهدين فيسكتون ولا ينكر أحد من أهل
الاجتهاد عليه...
-۳۲-
ص ٣٢