مقادير الزكاة ووقت إخراجها
تحدث ابن القيم عن هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة، فذكر أنه: "أكمل
هدي في وقتها ،وقدرها ونصابها، ومن تجب عليه ،ومصرفها، قد راعى فيها
،
مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طهارة للمال، ولصاحبه، وقيد النعمة بها على الأغنياء، فمازالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه عليه، وينميه له، ويدفع عنه بها الآفات، ويجعلها صوراً عليه، وحصناً له، وحارساً له".
"ثم أنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزرع والثمار عن كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها فى العمر مرة يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كسل عام مرة. ثم أنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال وتحصيلها، وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصلاً من الأموال، وهو الركاز ، ولم يعتبر له حولاً ، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به وأوجب نصفه، وهو العشر، فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك. وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده، بلا كفالة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقية بالكلفة والدوالى والنواضح وغيرها. وأوجب نصف ذلك . وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفاً على عمل متصل من رب المال متتابع بالضرب فى الأرض تارة وبالإدارة تارة. وبالتربص تارة، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار. أيضاً فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً كالكنز أكثر وأظهر من الجميع.
·
-
- ۲۴۹ -
ص ٢٤٩