وحتى ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة لا تصرف إلا لفقير.
ت زكاة الأموال مورد ضخم لعلاج الفقراء
والزكاة ليست مورداً هيناً أو ضئيلاً، إنها العشر أو نصف العشــر مــن
الحاصلات الزراعية مثل الحبوب والثمار والفواكه والخضراوات ـ على أرجح الأقوال - أخذاً . بعموم قوله تعالى : ( وما أخرجنا لكم من الأرض) [البقرة: ٢٦٧]. وبعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر، وفيما سقى بآلة نصف العشر" [الحديث متفق عليه على اختلاف ألفاظه].
ويقاس على الأرض الزراعية في عصرنا العمارات والمصانع ونحوها من "المستغلات" التي تدر دخلاً منتظماً، وتكون رؤوس أموال كبيرة لعدد من الناس. والزكاة عشر الناتج من عسل النحل، كما جاءت بذلك الآثار، وأيدها النظر
والاعتبار.
ويمكن أن يقاس عليها المنتجات الحيوانية في عصرنا ، كمنتجات دودة القز، ومزارع الدواجن، وأبقار الألبان، ونحوها.
والقياس - فى رأى جمهور الأمة - أصل من أصول الشريعة التي أنزلها
الله بالحق والعدل. فلا تفرق بين متماثلين كما لا تستوى بين مختلفين. والزكاة أيضاً ربع عشر النقود، والثروة التجارية للأمة (أى ٢,٥%) من نقود أو تجارة كل مسلم مالك للنصاب الشرعى، إذا كان خالياً من الدين، وفاضلا عن حوائجه الأصلية.
وهي نحو هذا المقدار - تقريباً - من الثروة الحيوانية التي تقتنـــي الــدر ،والنسل، كالإبل والبقر والغنم، بشرط أن تبلغ النصاب، وأن ترعى في معظم السنة في كلأ مباح، خلافاً للإمام مالك الذى أوجب الزكاة في الماشية، وإن كان صاحبها يعلفها العام كله.
- YEE
ص ٢٤٤